يمثّل سعر البترول محددا أساسيا لاستقرار الأسعار أو ارتفاعها خاصة في الدول التي تنتج النفط أو لا تنتج ما يكفيها لذلك تضطر لاستيراده في ظّل تحوّلات متتالية يشهدها سعر البترول جراء التحوّلات السياسية والاقتصادية والتغيرات التي تعرفها الخارطة الجيوسياسية.
ورغم انتاج تونس للبترول إلاّ انها تضطرّ لتوريده من أجل تحقيق اكتفائه الذاتي وهو ما يجعلها تدفع أموالا طائلة من أجل توريد البترول والذي عادة ما يشهد سعره تقلبات كبيرة مرتبطة بالسوق.
وتشهد هذه الفترة تراجع لسعر البترول حيث حافظ هذا الشهر على متوسط أسعار في حدود 50 دولار، مع توقعات مستقبلية بالحفاظ على هذا السعر، مع إمكانية بلوغ حاجز 60 دولار أمريكي للبرميل.
ويفترض مشروع ميزانية التونسية سعر برميل النفط مقابل 75 دولارا، مقابل 54 دولارا للبرميل في قانون المالية لسنة 2018 حيث تسبب هذا السعر في عجز الميزانية.
وستحقق تونس أرباحا مالية كبرى في صورة بقاء أسعار البترول في هذا السقف وهو ما يجعلها تسدّ تكاليف حالات الطوارئ مثل الزيادة في الأجور وغيرها وتزيد كذلك من عجز ميزانية الدولة التي شهدت في السنوات الأخيرة عجزا كبيرا جراء قدم تطابق أسعار البترول مع توقعات الميزانية.
وكان الخبير الاقتصادي رضا الشكندرلي قد صرّح أن الحكومة التونسية كان يمكنها أن تتفادى الإضراب العام بسبب تراجع أسعار البترول والذي يمكن ان يمكّن الحكومة من تلبية جزء من طلبات الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف الشكندرلي أنّ الحكومة بنت ميزانية هذا العام على أساس سعر البترول بـ75 دولارا للبرميل بينما هو يقدّر الآن في حدود 58 دولار فقط بينما الدولة تتحصل على 73 مليار عند انخفاض سعره بدولار واحد في سعر البرميل وهو ما يعني أن الحكومة ستحقق 1100 مليار جراء هذا الانخفاض.
ويمكن للحكومة من خلال هذه المعطيات الجديدة التقدّم اكثر في التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة أن إضراب 20 و21 فيفري الذي ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل قد تكون نتائجه وخيمة على الاقتصاد التونسي وعلى المناخ الاستثماري في تونس والتي تشهد اضطرابات اجتماعية تعتبر منفّرة للمستثمر،فهل يساهم سعر البترول في تلبية الحكومة لمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل.
