حصري_مخطط رهيب تقوده الشبكات الإجرامية في ميناء رادس لضرب ألمانيا وحكومة الشاهد..

2018 Fév : 13أخبار

مازال مسلسل السرقات متواصلاً بميناء رادس ومازال البعض يحاول وضع مساحيق لإخفاء الحقيقة وللتعتيم على سياسة الدمار التي تقودها المعارضة المتطرفة بالتعاون مع أذرعها من نقابات ومخربين، حيث تم أمس الأول تسجيل سرقة لمغازة تحت الرقابة الديوانية تحمل إسم « داكس – آر » وهي شركة من الشركات الكبرى في مجال النقل البحري وهي ألمانية، وتعد هذه المرة الثانية التي تسجل فيها عملية سرقة وسطو تستهدف الشركات الألمانية في المنطقة الصناعية بميناء رادس الدولي ،وفي خضم الإسبوع أي بمعدل سرقة كل إسبوع تستهدف الجانب الألماني حسب متابعين، زد على ذلك الكم الهائل من السرقات الأخرى والشبه يومية.. وفي هذا الخصوص أكد مراقبون استراتيجيون لجريدة الحرية بأن هذه العمليات المتكررة والمتواصلة هي إستهداف للإقتصاد الوطني وضرب موجه للمستثمرين الألمان لثنيهم عن الإستثمار في تونس، وبالتالي إرباك عمل الحكومة أمام الكم الهائل من المطلبية الاجتماعية المنادية بالتشغيل والتنمية والإستثمار في المناطق الداخلية، وها قد تمكن البارونات في الغرف المظلمة من حبك مؤامرة رهيبة تقودها بأيسر الطرق وأكثرها نجاعةً مستفيدةً من العمالة الرخيصة لبعض الأعوان والنقابات اليسارية الموالية للمعارضة اليسارية المتطرفة. ويأتي ذلك بعد تشديد الخناق على الفاسدين والمارقين عن القانون من طرف رئيس الحكومة والذي شن حرباً لا هَوادة فيها أطاحت برؤوس الفساد والمهربين وبارونات المال الفاسد الذين تغلغلت أياديهم في ميناء رادس وعديد الأجهزة الحساسة، و كما تأتي هذه الأساليب الجديدة لبارونات الفساد بعد تكثيف حملات المراقبة والرقابة…إلا أن هذه العمليات النوعية أي السرقات المتكررة تستهدف أمن وسلامة ميناء رادس وتهدد المستثمرين الألمان والأجانب بصفة عامة وهي متكررة وممنهجة تحت غطاء قانوني زائف، حيث أن كل السرقات يتم تسجيلها ضد مجهول وأحياناً يتم إيقاف شبان داخل ميناء رادس وخلال محاولات للسطو يتم تسجيلهم على أنهم في محاولة للحرقة وما يضمن لهم الإفلات من العقاب، كما سجلت عملية إخلاء سبيل نفرين صباح اليوم وتم إيقافهما البارحة وسجلت في حقهما نوايا الحرقة بدل محاولة السرقة، وبالتالي مغالطة النيابة العمومية في الأبحاث الأولية وتبسيط المحاضر الأولية لطمس الحقيقة زد على ذلك أن معظم المتهمين في عمليات السرقة هم من أصحاب السوابق العدلية ومعروفون في حي الملاحة برادس وشوهدوا في أحداث جانفي الأخيرة ضمن المجموعات الإجرامية بالشوارع..ومنخرطين في السيناريو الذي عملت على تنفيذه المعارضة اليسارية المتطرفة.
إن أعداء تونس في الداخل يعلمون جيداً بأن ألمانيا كانت شوكةً في حلقهم وكانت صمام أمان مع حكومة الشاهد من أجل ضرب التهريب والإرهاب، وحيث حرصت ألمانيا على مد يد العون لتونس في حربها ضد الإرهاب ماديا وسياسيا ما أثار حفيظة البارونات الفاسد والتهريب والإرهاب والذين سارعوا بتنفيذ مخططاتهم الخطيرة.
وتعد ألمانيا من أبرز الداعمين للإنتقال الديمقراطي في تونس ولحكومة الوحدة الوطنية وهي الشريك التجاري الأوروبي الثاني بعد فرنسا حيث تستأثر بنسبة 11./. من مجمل الاستثمارات في تونس، وكما تعمل حوالي 274 شركة ألمانية في تونس بحجم إستثمارات قدرها 568 مليون دينار وبطاقة تشغيلية فاقت 50 ألف موطن شغل. كما أن حجم التبادلات الاقتصادية وصل الى 7،3 مليار يورو سنويا وتضاعف ثمانين مرة عما كان عليه في السابق وبقيمة استثمارات تصل الى 1،9 مليار يورو، وهذه المعطيات هي التي أربكت البارونات المتمعشة من التهريب والفساد والمتغلغلة في مفاصل الدولة وجعلتها تخفي حقائق صغيرة في حجمها إلا أنها تمثل حلقة من حلقات دولة الفساد والتي لم تسقط بعد وتنتظر وقفةً حازمة من لدن رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل مواصلة الحرب ضد الفساد والبدء بتطهير ميناء رادس من كل أشكال التسيب والإنفلات الأمني الرهيب في إقليم بنعروس بالرغم من مجهودات السيد وزير الداخلية لطفي إبراهم والذي يسهر جاهداً وبدوام كامل على متابعة كل الملفات ذات الأولوية إلا أن أطرافاً تسعى لمغالطة الرأي العام والتستر على عديد المعطيات الصغيرة في حجمها وكبيرة التأثير مع مرور الوقت..إن النزيف متواصل..
وللتذكير، فقد سبق وأن دشن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في باجة أكبر موقع لإنتاج مكونات السيارات المصنف الثالث عالميا والتابع للمشغل الألماني شوبارت سيساهم في تشغل 4000 موطن شغل. كما أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد بموقع صناعة مكونات السيارات ليوني بالمسعدين عن بعث 1200 موطن شغل جديد انطلاقا من شهر أفريل المقبل وذلك بفضل التوسعة التي تشهدها وحدة الإنتاج بالموقع، والتي ستصنع لأول مرة في تونس مكونات السيارات التي تشتغل بالطاقة الفوطوضوئية ..
وكل هذه الاستثمارات الألمانية ستتواصل بالرغم من شن بارونات التهريب والإرهاب لحرب باردة ضد حكومة الشاهد ولن يفلت أحد من العقاب لأن القناع سقط هذه المرة وكشفت ألاعيب البارونات. وحسب معطيات جديدة فقد تحركت النيابة العمومية وباشرت جملة من التحقيقات في سلسلة من السرقات التي طالت ميناء رادس والمناطق الصناعية برادس.. وسنوافيكم بالتفاصيل حال توفرها.

Share This: