بيان لحزب حركة نداء تونس

2016 ديسمبر : 29أخبار

بعد اطلاعنا على الببان الصادر الْيَوْمَ الأربعاء 28/12/2016 عن ما سمي بالهيئة التسييرية فإننا نذكر الرأي العام :
1/ أن حزب حركة نداء تونس ينظم مؤسساته وأنشطته الوطنية والجهوية والمحلية وفق احكام نظامه الأساسي ونظامه الداخلي والمصادق عليهما مؤتمر سوسة في 10/01/2016 والذي أفرز مؤسسات قانونية جاءت على وجه الحصر وهي : الهيئة السياسة ( 32 عضو ) والمدير التنفيذي والممثل القانوني ( السيد حافظ قائد السبسي) وأمين المال ( السيدة سلمى اللومي ) ومجلس وطني.
‎وحيث انه تطبيقا لقانون الأحزاب فان الممثل القانوني للحزب قام باعلام رئاسة الحكومة بقرارات المؤتمر والمضمنة بمحضر الجلسة المؤرخ في 10 جانفي 2016 والمسجل بالقباضة المالية في 18/01/2016 وذلك كله وفق الصيغ والآجال القانونية .
‎وحيث اننا لم نسجل اي اعتراض في الغرض وبالتالي أصبحت جميع تلك القرارات نافذة واتجه العمل بها ولا يمكن الرجوع فيها الا بانعقاد المؤتمر الثاني للحزب

‎2/ تنفي اللجنة القانونية للحزب (المعينة من قبل الهيئة السياسية في جلستها المنعقدة بطبرقة يوم 21/05/2016 ) إجتماعها بما يسمى « الهيئة التسييرية  » لتدارس الوضع الحزبي أو غيرها من المسائل القانونية ذات الصِّلة بمحتوى البيان المذكور
‎3/ نؤكد وان رضا بلحاج وبعد صدور قرار التجميد في حقه لم تعد له أية صفة في الحزب ولا يمكنه قانونا ممارسة اَي نشاط حزبي بإسمه أو تمثيله مطلقا سواء لدى المؤسسات الحكومية أو غيرها من المنظمات الوطنية أو الأجنبية أوالأحزاب أوالجمعيات أووسائل الاعلام بجميع أنواعها
‎4/ أنه عملا بأحكام الفصل 40 من النظام الأساسي تبقى الهيئة التأسيسية قائمة الذات الى حين انعقاد المؤتمر الثاني كهيئة استشارية يتولى المكتب السياسي عرض ما يراه عليها من مسائل لإبداء الرأي فيها فقط
‎5/ ستتولى الحركة الالتجاء إلى القضاء لمقاضاة كل شخص تعمد تدليس واستعمال شعار الحزب وأختامه بدون وجه قانوني

مراد دلش
رئيس اللجنة القانونية

Share This:

منشور له صلة